أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير العدل بإثراء مشروع قانون الحالة المدنية بمزيد من الدقة والعمق، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، أنه “بالنظر إلى الأهمية الخاصة التي يكتسيها مجال الحالة المدنية، أمر رئيس الجمهورية وزير العدل بإثراء هذا المشروع بمزيد من الدقة والعمق، مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية، وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر.”