أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حرص المجلس على أن تكون برامج التمكين شاملة لجميع النساء، ولا سيما النساء والفتيات من ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى الأمهات والزوجات اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أفراد من ذوي الإعاقة. جاء ذلك خلال مشاركتها في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

قضية الأشخاص ذوي الإعاقة بين القيم الإنسانية والالتزامات القانونية

أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها وتشرفها بالمشاركة في هذه الفعالية الوطنية، مؤكدة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تمس جوهر القيم الإنسانية قبل أن تكون مجرد مادة في قانون أو بندًا في خطة، مشددة على أن هؤلاء الأشخاص ليسوا عبئًا كما يتصور البعض، بل هم مصدر للقوة والإلهام وطاقة عظيمة تحتاج فقط لمن يؤمن بها ويفتح لها الطريق. وقدمت الشكر والتقدير لهيئة النيابة الإدارية على تنظيم الفعالية وتعاونها المثمر مع المجلس، مشيدة بدورها في دعم قيم الكرامة والمساواة والرحمة، التي تمثل جوهر المجتمع الإنساني الحقيقي.

قصص إنسانية تلهم دعم وتمكين ذوي الإعاقة

أوضحت المستشارة أن الحديث عن دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على القوانين أو السياسات، بل هو انعكاس لقصص إنسانية ملهمة، مثل الأم التي تكرّس حياتها لرعاية طفل من ذوي الإعاقة، أو الفتاة التي تتحدى الإعاقة لتتعلم وتنجح. وشددت على حرص المجلس على شمول جميع النساء في برامج التمكين، خاصة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، والأمهات والزوجات اللاتي يتحملن مسؤولية الرعاية.

خطوات فعلية لضمان تمثيل ذوي الإعاقة في المجلس

وأشارت إلى أن هذا الالتزام تجسد في خطوات عملية منذ عام 2016، عندما تم تعيين عضوة من ذوي الإعاقة في المجلس، بالإضافة إلى دمج سيدات ذوات إعاقة وخبراء في تشكيل لجانه وفروعه بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما قامت إدارة المجلس بمراجعة العديد من التشريعات لضمان إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في قوانين مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الخدمة المدنية، والأحوال الشخصية، كما أطلقت مبادرة "محافظة صديقة للنساء ذوات الإعاقة" لتوفير بيئة داعمة تسهل حياتهن اليومية.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: ضمانات وتطلعات

تناولت المستشارة خلال كلمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مشيدة بما تضمنه من ضمانات ومبادئ أساسية مثل المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تخصيص نسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، والتزام وسائل الإعلام بتسليط الضوء على قضاياهم من خلال محتوى متاح بلغة الإشارة والوسائط البديلة. وأكدت أن هذه النصوص ليست مجرد التزامات قانونية، بل تعكس رؤية الدولة لبناء مجتمع عادل يمكّن جميع أفراده.

الدور الحاسم للإرادة السياسية ودعم القيادة الرئاسية

وأشادت المستشارة بالدور الحاسم للإرادة السياسية التي تبنت ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، وأطلق مجموعة من البرامج والمبادرات التي تدعم دمجهم وتمكينهم. وأشارت إلى أن هذه الرعاية السياسية منحت مؤسسات الدولة دفعة قوية لترجمة السياسات إلى واقع ملموس، كما ساهمت في تغيير نظرة المجتمع وتعزيز احترامه للأشخاص ذوي الإعاقة.

البعد الإنساني للتمكين وضرورة السياسات الداعمة

وأضافت المستشارة: "في كل مرة ألتقي بأم ترعى طفلًا من ذوي الإعاقة، أُدرك أننا بحاجة إلى سياسات تراعي البعد الإنساني، لا مجرد نصوص قانونية. تلك الأم لا تطلب امتيازًا، بل فقط أن نضع أنفسنا مكانها لدقيقة واحدة"، مؤكدة على أهمية فهم الواقع الإنساني للمسؤولية التي تقع على الجميع.

شراكات فاعلة من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن المجلس القومي للمرأة سيظل شريكًا فاعلًا مع الوزارات والمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها وزارات العدل والداخلية والتضامن، بالإضافة إلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إيمانًا بحق كل شخص من ذوي الإعاقة، رجلاً كان أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا، في العيش بكرامة والأمل، والحصول على فرصة عادلة لتحقيق ذاته. كما أكدت تطلع المجلس إلى استمرار التعاون مع هيئة النيابة الإدارية وجميع شركاء الدولة لإعلاء قيم الإنصاف والرحمة والعدالة.