تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعها غدا الاثنين، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، حيث تشهد لجنة الشئون الاقتصادية استكمال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115لسنة 2025 بشأن الموافقة على" اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية صربيا، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعالقات الخارجية.

كما تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ،2026/2025 فيما يخص البحث العلمي والهيئات التابعة  (المعاهد والمراكز البحثية)، وذلك بحضور الدكتورمحمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

اللجان النوعية بالبرلمان تستأنف عملها غدا.. الاقتصادية تستكمل مناقشة اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا والبحث العلمي خطة التنمية 

ومن المقررأن تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالنواب مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للعام المالي ،2026/2025 فيما يخص األزهر الشريف وجامعة الأزهر، وأيضاً فيما يخص المستشفيات التعليمية “مستشفي جامعة الأزهرـ مدينة نصرـ مستشفي الحسين الجامعي ـ مستشفي باب الشعرية”.

كما تستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الرشب والصرف الصحي، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

قوى عاملة النواب توافق نهائياً على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وعلى صعيد آخر، وافقت لجنة القوى العامة بمجلس النواب باجتماعها المعقود اليوم ١٨ مايو ٢٠٢٥ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين.

ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً.

 إقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 

وتضمن مشروع القانون إقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم المادة الخامسة من مشروع القانون، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

ومن المنتظر انتهاء اللجنة المختصة من تقريرها عن مشروع العلاوة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.