وتبين أن المتهم لجأ إلى عدد من الوسائل لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف منحها طابعًا شرعيًا وإظهارها وكأنها ناجمة عن مصادر قانونية.

وتُقدر قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بحوالي 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل