لا تزال "أنبوبة البوتاجاز" تلعب دور البطل الصامت، وهي ليست مجرد أسطوانة معدنية، بل رفيقة الأيام الثقيلة، وصوت خافت يعلو حين يتغير سعرها.

طبقاً لـ تحيا مصر ، بينما تتسارع الأحداث الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، جاءت بداية اليوم السبت، 17 مايو 2025، لتشهد أسعار أنابيب البوتاجاز، اهتمام في خطوة تعكس تفاعلاً حتميًا مع التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وتكاليف النقل الداخلية.

أسعار أنابيب البوتاجاز 

الأنبوبة المنزلية ذات الـ12.5 كجم، أصبحت تُباع في المستودعات الحكومية مقابل 200 جنيه، غير أن هذا السعر سرعان ما يشهد زيادة في بعض المناطق، ليصل إلى 230 جنيهًا عند بعض البائعين خارج الإطار الرسمي. الأنبوبة التجارية بوزن 25 كجم، تراوحت أسعارها بين 350 و400 جنيه، تبعًا لاختلاف مواقع التوزيع وطرق النقل. أما الأنبوبة الصناعية التي تعتمد عليها المصانع والمشروعات الكبرى، فقد شهدت قفزة حادة لتصل إلى 12,000 جنيه، ما يسلط الضوء على التحديات المتصاعدة في قطاع الإنتاج.

التحركات السعرية ليست وليدة قرار مفاجئ، بل ثمرة لتراكمات معقدة في معادلة الاقتصاد، فأسعار النفط العالمية تمثل نقطة البداية، إذ تؤثر بشكل مباشر على كلفة استخراج الغاز الطبيعي، كما أن صعود أسعار الوقود محليًا يزيد من أعباء الشحن، ما يُترجم إلى زيادات متتالية في أسعار التوزيع.

وعلى الجانب الآخر، يُعد تذبذب سعر صرف الجنيه أحد المحركات الخفية لهذه التغيرات، حيث يدفع الدولة إلى إعادة النظر دوريًا في الأسعار، سعيًا لتفادي العجز أو نقص الإمدادات، وضمان استمرارية التوزيع في ظل ضغوط متزايدة.

ما بين المواطن والدولة.. معركة الاستهلاك والدعم

هذا التحرك في الأسعار لا يمر مرور الكرام؛ فالمواطن البسيط، لا سيما في الأحياء الشعبية، هو أول من يشعر بثقله، خاصة حين تمثل الأنبوبة عنصرًا رئيسيًا في الحياة اليومية، كذلك تتأثر المطاعم والمحال والأنشطة التجارية التي تعتمد على الغاز كمصدر طاقة أساسي، ما ينعكس لاحقًا على أسعار المنتجات والخدمات.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد توازن بين تقليص الدعم ومواكبة متغيرات السوق، يظل الأمل معقودًا لدى المواطن على أن تحمل الأيام المقبلة قرارات تخفف وطأة الارتفاعات، أو أن تسهم اتفاقيات الغاز الأخيرة، كاتفاق التوريد الممتد حتى عام 2040، في تحقيق استقرار نسبي على صعيد الإمدادات وتقليل أزمات الكهرباء.