بعد إعلان الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وعربية رفع العقوبات عن سوريا، بدأت حكومة دمشق بالتحرك لرسم ملامح المرحلة المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول مفصلية قد تفتح الباب لعودة البلاد إلى المنظومة المالية العالمية، وإنهاء سنوات العزلة الاقتصادية والسياسية.

رفع العقوبات لحظة مفصلية في تاريخ سوريا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن رفع العقوبات يمثل لحظة فارقة في تاريخ سوريا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستمكّن دمشق من إعادة هيكلة قطاعها المصرفي والانفتاح مجدداً على الأسواق العالمية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية” أن الحكومة السورية تتبنى رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة، تبدأ من إعادة دمج الاقتصاد المحلي في النظام المالي الدولي، وصولاً إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح حصرية أن العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، أدّت إلى عزل سوريا عن النظام المصرفي العالمي، وتجميد أصولها الخارجية، ما كبّل حركة الاقتصاد وأثّر سلباً على معيشة المواطنين داخل البلاد وخارجها.

خارطة طريق لإصلاح القطاع المالي

وقال حصرية إن الخطوة التالية للحكومة السورية تتمثل في “فك الحظر عن أموال البنك المركزي والأصول المجمدة”، واستعادة استخدام نظام التحويلات المالية “سويفت”، مما سيساعد في تسهيل الصادرات وتقليل تكلفة الواردات، وبالتالي تخفيض أسعار السلع في السوق المحلية.

وتوقّع أن تظهر نتائج رفع العقوبات خلال فترة تمتد من ستة أشهر إلى عام، موضحاً أن المصرف المركزي يعمل على إطلاق خطة شاملة لإصلاح البنية التحتية المصرفية، وتحقيق الالتزام بالمعايير القانونية والمالية العالمية، لتأهيل الاقتصاد السوري للمرحلة المقبلة.

استعدادات لجذب الاستثمارات وتحرير الليرة

وكشف حصرية عن تواصل قائم مع أكثر من 50 جهة أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا قبل حتى صدور قرار رفع العقوبات، إلى جانب إعلان عدد من المصارف العربية والأجنبية استعدادها لدخول السوق السورية.

وقال إن المصرف المركزي يعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتواصل مع البنوك المركزية الإقليمية والدولية لجذب هذه الجهات.

كما أكد أن الحكومة تعمل على تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، مع إطلاق تنظيم خاص لرؤوس الأموال المستثمرة فيه، في سياق التمهيد لتحويل تدريجي لليرة السورية وجعلها قابلة للتحويل، وهو ما يُعد أحد أبرز التحديات النقدية أمام دمشق في المرحلة المقبلة.

تغيير شركاء طباعة العملة

من جهة أخرى، كشفت مصادر لوكالة “رويترز” أن السلطات السورية بدأت خلال الأشهر الماضية بالتخطيط لطباعة العملة الوطنية في كل من الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا، وهو ما يعكس تحوّلاً واضحاً في خريطة الحلفاء الاقتصاديين لسوريا بعد رفع العقوبات.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة بدأت تتبلور بعد تخفيف الاتحاد الأوروبي لبعض عقوباته على دمشق في فبراير/ شباط الماضي، وتهدف إلى تعزيز الاستقلالية النقدية وتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين الذين تراجعت قدراتهم اللوجستية في السنوات الأخيرة.

صفقة تاريخية لتطوير ميناء طرطوس

وفي مؤشر آخر على اندماج دمشق السريع في المنظومة الاقتصادية الإقليمية، أعلنت الحكومة السورية توقيع اتفاق مبدئي بقيمة 800 مليون دولار مع شركة “دي بي ورلد” الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، في أول مشروع استثماري بهذا الحجم منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ برفع العقوبات عن سوريا.

تُعد هذه الصفقة مؤشراً مهماً على تعمّق العلاقة الاقتصادية بين دمشق وأبوظبي، وتدلّ على تحوّل استراتيجي في أولويات الحكومة السورية التي تسعى حالياً إلى جذب رؤوس الأموال الخليجية لتنشيط القطاعات اللوجستية والصناعية والخدمية.

سوريا وخطة الوصول لـ اقتصاد ناشئ

اختتم حاكم مصرف سوريا المركزي تصريحاته بالتأكيد على أن طموح الحكومة يتجاوز مجرد رفع العقوبات، إذ تهدف إلى “الانتقال من اقتصاد إنساني يعتمد على الدعم الخارجي والمعونات، إلى اقتصاد مالي منفتح، ومن ثم إلى اقتصاد ناشئ قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية”.

كما رحّب بعودة الشركات الأمريكية للاستثمار في سوريا، مشيراً إلى استعداد الحكومة السورية لاستقبال أي مسؤول أمريكي لزيارة مصرف سوريا المركزي، في خطوة ترمز إلى الانفتاح السياسي والاقتصادي مع الغرب بعد سنوات من القطيعة.

اقرأ أيضا

مخطط جديد لنشر الفوضى في سوريا.. ماذا حدث في القرداحة؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط