في خطوة توصف بأنها تحوّل بارز في المشهد الاقتصادي السوري، تسعى دمشق إلى اتخاذ تدابير جديدة بشأن طباعة العملة السورية في الإمارات وألمانيا بدلاً من الاعتماد التقليدي على روسيا، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الاقتصاد المحلي الذي يعاني من صعوبات خانقة منذ أكثر من عقد من الزمن، ومدفوعاً بوعود من الولايات المتحدة برفع بعض العقوبات الاقتصادية.

توجه سوريا لطباعة العملة السورية في الإمارات وألمانيا

وذكرت عدد من المصادر أن الحكومة السورية بدأت بالفعل استكشاف إمكانية طباعة العملة السورية في الإمارات وألمانيا منذ بداية العام الجاري، وتأمل من خلال ذلك التخفيف من آثار العقوبات المفروضة عليها سابقاً، هذه الخطوة جاءت استجابة لتحديات اقتصادية ترتبط بالنقص المستمر في الأوراق النقدية، خاصة في ظل الأزمات المتراكمة التي تشهدها البلاد طوال السنوات الماضية، بالإضافة لذلك، تحمل هذه الخطوة رمزية في فك ارتباط دمشق التدريجي بالطباعة الروسية التي بدأت بها منذ سنوات الحرب.

وقالت مصادر لـ”رويترز”، إن الأوراق النقدية ستطبع بتصميم جديد، مع إزالة صورة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من بعض فئات الليرة السورية.

العوامل الداعمة لقرار طباعة العملة السورية خارج روسيا

قرار سوريا طباعة العملة السورية في الإمارات وألمانيا يعتمد على عدة عوامل أبرزها:

وعود الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات الاقتصادية، الأمر الذي يتيح فرصاً أكبر للدخول في تعاقدات دولية جديدة قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتخفيف بعض القيود المفروضة، مما سمح بانفتاح اقتصادي محدود تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الحرب الطويلة والنقص الحاد في السيولة النقدية داخل الأسواق المحلية إمكانية الوصول إلى تقنيات طباعة متقدمة وتحسين جودة الأوراق النقدية بعيداً عن التأثيرات السياسية الروسية

يسعى القائمون على الاقتصاد السوري عبر هذه الخطوة إلى مواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى بدء صفحة جديدة مع عدد من الشركاء الدوليين مثل الإمارات التي أبدت تعاوناً لافتاً في هذا الملف.

مشاريع اقتصادية مرافقة لتعزيز التعاون الاستراتيجي

لم تقتصر التحركات السورية الأخيرة على مشروع طباعة العملة السورية في الإمارات وألمانيا، بل امتدت لتشمل توقيع صفقات اقتصادية ضخمة، من بينها صفقة بقيمة 800 مليون دولار مع شركة إماراتية لتطوير ميناء طرطوس، يتضمن المشروع إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في الميناء.

وكذلك تعزيز حركة التجارة على المستوى الإقليمي والدولي، هذا التعاون المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية الحيوية للموانئ السورية سيسهم في زيادة الإنتاجية الاقتصادية وتعزيز التعاملات النقدية المرتبطة بالعملة المطبوعة الجديدة.

تعتبر هذه التطورات الاقتصادية خطوةً محورية في تعزيز العلاقات الاقتصادية السورية مع دول مثل الإمارات وألمانيا، حيث يُتوقع لهذه المشروعات أن تقدم حلولاً تساهم في التخفيف من الأزمات الاقتصادية وتفتح المجال أمام فرص جديدة للاقتصاد الوطني.

 

نسخ الرابط تم نسخ الرابط