تجاوزت خسائر قناة السويس حاجز الـ10 مليارات دولار خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا خلال العام ونصف الماضيين، وسط استمرار التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، وتحديدًا تداعيات الحرب الجارية في قطاع غزة، لتبلغ قيمة الخسائر نحو 10.5 مليار دولار، لتصبح هذه الأزمة هي “الأصعب” التي تواجهها الهيئة منذ جائحة كورونا، بحسب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة.

وأوضح ربيع، في تصريحات تلفزيونية، أن الأوضاع في البحر الأحمر بدأت تشهد انفراجة نسبية بعد الاتفاق غير المعلن بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي بعدم استهداف السفن، وهو ما قد يُمهّد الطريق لعودة شركات الملاحة العالمية للمرور عبر القناة خلال الأسابيع المقبلة.

تخفيضات لجذب السفن مجددًا

أكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تعمل حاليًا على التنسيق مع شركات الشحن العالمية لتشجيعها على العودة لعبور القناة، مشيرًا إلى أن تقديم تخفيضات بنسبة 15% لمدة ثلاثة أشهر في رسوم العبور يُعد أحد الحوافز المطروحة حاليًا.

وقال: “الوكيل الملاحي لما يلاقي تخفيض 15% لمدة 3 شهور، ده ممكن يكون حافز له للرجوع”، مضيفًا أن بعض الشركات أبدت بالفعل استعدادها للعودة، في مقدمتها شركة “إيفر جرين”، بينما أوضحت شركة “ميرسك” أنها ما زالت تراجع جداولها التشغيلية قبل اتخاذ القرار النهائي.

اقرأ أيضًا: مجموعة “V” اليونانية تضخ 150 مليون دولار لتجهيز منشآت ووحدات بحرية صديقة للبيئة بقناة السويس

القناة ما زالت بلا بديل

ورغم انسحاب عدد من شركات الملاحة العالمية منذ بداية الأزمة، أوضح ربيع أن القناة لا تزال تحتفظ بمكانتها الاستراتيجية، وقال: “همّا نفسهم قالوا إن قناة السويس ملهاش بديل، لكن مفيش حاجة رجعت لحد دلوقتي”، في إشارة إلى استمرار الحذر لدى الخطوط الملاحية.

وأضاف أن آخر هجوم حوثي موثق على سفن الشحن كان في 2 ديسمبر 2024، مؤكدًا أن عودة الهدوء في المنطقة تمثل فرصة حقيقية لاستعادة حركة الملاحة الطبيعية عبر القناة.

تحديات غير مسبوقة

واعتبر رئيس هيئة قناة السويس أن الحرب على غزة تمثل التحدي الأشد أثرًا على قناة السويس مقارنة بجميع الأزمات السابقة، بما فيها جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور من القناة يعكس تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، باعتبار القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط