واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تشكله من تهديد للاستقرار الاقتصادي الوطني.

وفي هذا الإطار، نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في ضبط عدة قضايا للإتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بلغت القيمة المالية فيها أكثر من 5 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الحملات استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة ضد العناصر المتورطة في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والقيام بعمليات صرف غير مشروعة، ما يتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي ويضر بالاستقرار المالي للبلاد.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وأُخطرت النيابات المختصة لتولي التحقيق.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المتورطين في مثل هذه الجرائم، ضمن جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة.