أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، وذلك خلال حملة أمنية مكثفة نُفذت خلال 24 ساعة.

ووفقًا للبيان الرسمي، فقد بلغت القيمة المالية لتلك العمليات ما يزيد عن 5 ملايين جنيه مصري، في إطار جهود الوزارة لمكافحة كافة صور الجرائم المالية، وخصوصًا التعاملات غير المشروعة في النقد الأجنبي، والتي تُعد مخالفة لقانون البنك المركزي وتنظيم الجهاز المصرفي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين المضبوطين، وإحالة الوقائع للنيابات المختصة لمباشرة التحقيق، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لملاحقة المتورطين في مثل هذه الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتُخل بسياسات النقد الرسمية للدولة.