جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة و محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية والمهندسة أمل نادى محمد مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة. 

استعرض الاجتماع معدلات ومؤشرات الأداء بملف التصالح وموقف الحالات المتبقية بكافة المراكز وشدد الاجتماع على رؤساء مجالس المدن بضرورة وضع الآليات اللازمة لتسريع معدل الأداء في ظل زيادة معدل الطلبات المقدمة، وكذلك المتابعة الدقيقة وتسريع الإجراءات لزيادة معدلات إنجاز الطلبات بملف التصالح والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت والتنسيق بين رؤساء مجالس المدن و وكيل وزارة الزراعة لسرعة فحص موقف حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإجراء المعاينة للحالات غير المطابقة مع مخاطبة جهات الولاية بشكل رسمي وإبلاغها بالتعديات التي يتم رصدها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها. 

وجه الاجتماع على ضرورة  السرعة والدقة واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات التي يتم رصدها مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، موجهاً مدير عام الشئون القانونية بإحالة الحالات غير القانونية للنيابة العامة، كما تناول الاجتماع متابعة آخر الإجراءات والمستجدات بشأن أراضي أملاك الدولة المستردة بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة وآليات الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي ومناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها مع إعداد تقرير بموقف كل مركز من تحقيق النسبة المستهدفة.

وأكد المحافظ، على ضرورة مراجعة وتدقيق كافة بيانات أراضي أملاك الدولة لكل حالة على حدة من خلال إحداثياتها، ومعاينتها على أرض الواقع وتحديد ما تم استراداده منها، وما تم التعاقد عليها للمنفعة العامة، وما تم إبرام عقود شراء بشأنها، أو ما يخص معوقات الاسترداد لبعض القطع والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات للتصالح أو تقنين بشأنها، مع مراجعة وتدقيق وتوصيف كافة ملفات قطع الأراضي التى تم رجوعها من هيئة المساحة العسكرية، والتنسيق بين المنظومة الإليكترونية، وأملاك الدولة والمراكز التكنولوجية، وإعداد تقرير موضح به كافة التفاصيل والإجراءات أولاً بأول للعرض على السيد المحافظ. 

ووجه مسئولى لجان البت بالتنسيق مع المنظومة الإليكترونية لإعداد تقرير موضح بالحالات وإرساله إلى رؤساء المدن للتعامل معه، ومراجعة حالات كل مركز على حدة وفحص العقود المبرمة مع المواطنين ومراجعة الانتظام فى السداد، وتحديث التقرير بكل مركز يومياً وعرضه على السيد المحافظ، و سرعة إعداد بيانات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة، بهدف وضع رؤية المحافظة في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال هذه الأراضي في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولوية الاستغلال، لافتاً إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل