كتب – محمود طلبة

وقع الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي اليوم الأربعاء، مرسوما تنفيذيا يفرض قيودا مشددة على دخول المهاجرين، ويعيد رسم معايير التجنيس والإقامة، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها.

ويربط المرسوم الجديد بين الهجرة والاستغلال ويمنح السلطات صلاحيات أوسع لطرد من يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية أو يخالفون الشروط الجديدة حتى في حال ارتكابهم مخالفات بسيطة وهو ما اعتبر تغييرا جذريا عن السياسات السابقة التي كانت تتطلب أحكاما جنائية ثقيلة لترحيل أي وافد.

وتضمنت الإجراءات الجديدة إلزام طالبي الإقامة بتقديم إثبات دخل ثابت أو امتلاك موارد مالية كافية بالإضافة إلى سجل جنائي نظيف من بلدهم الأصلي.

وباتت الجنسية الأرجنتينية مشروطة بالإقامة لعامين متتاليين على الأقل أو تنفيذ استثمار مالي كبير داخل البلاد.

ردود فعل غاضبة من المعارضة

ولاقت خطوة مايلي ردود فعل غاضبة من المعارضة التي رأت فيها تراجعا عن تاريخ الأرجنتين كدولة احتضنت المهاجرين لعقود فيما أبدت الحكومة ترحيبها بالمقارنات التي ربطت السياسة الجديدة بمواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيث صرح المتحدث الرئاسي مانويل أدورني قائلا: لقد آن الأوان لاستعادة مجدنا وجعل الأرجنتين عظيمة من جديد.

ومن المنتظر أن يحدث هذا المرسوم تحولا جذريا في نظام الهجرة بعد أن طالب الرئيس مايلي أيضا القضاء بتسريع النظر في قضايا الهجرة التي طالما عرفت بتعقيدها وطول أمدها، مما يشير إلى توجه عام نحو تقليص عدد المهاجرين وتعزيز الرقابة على الحدود.

وتتماشى هذه الإجراءات الجديدة مع توجهات أكثر صرامة في سياسات الهجرة العالمية تضع الأرجنتين في مفترق طرق بين ماضيها المنفتح ومستقبل أكثر انغلاقا في وقت يشتد فيه الجدل حول الهوية الوطنية والأمن الاقتصادي والاجتماعي.