في مقابلة خاصة ضمن فعاليات قمة Power X، كشف وزير الصناعة جو الخوري عن سلسلة من الخطوات العملية التي تعمل عليها الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية، مع التركيز على دعم الصناعات الناشئة، وتنظيم التكتلات الصناعية، وتطوير البنية التحتية.

فئة جديدة للصناعات الناشئة: "الفئة صفر"
في خطوة تهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة والناشئة التي تعجز عن الالتزام بالمتطلبات الصارمة للفئات الصناعية التقليدية، أعلن الوزير الخوري عن إنشاء فئة جديدة أطلق عليها اسم "الفئة صفر". وتهدف هذه الفئة إلى فصل الصناعات الناشئة عن الالتزامات الإدارية والتقنية المفروضة على الفئات الأكبر، ما يمنحها فرصة للنمو والتصدير دون قيود معرقِلة.

وقال الخوري: "الصناعات الناشئة لا تستطيع الالتزام بالمتطلبات المفروضة على المعامل الكبيرة والمتطورة. لذلك قررنا إنشاء فئة خاصة بها تسمح لها بالعمل والانطلاق بسهولة، وتُمهّد أمامها طريق التصدير".

نحو مسح صناعي شامل
وتطرّق الوزير إلى التباين في الأرقام المتعلقة بعدد المعامل، موضحًا أن سجلات الوزارة تشير إلى وجود نحو 7000 معمل مرخّص، بينما تفيد بعض الدراسات بوجود ما بين 15,000 و18,000 معمل فعلياً. هذا الواقع دفع وزارة الصناعة إلى إطلاق خطة لإجراء "مسح صناعي شامل" بهدف تحديد مواقع المصانع، ومعرفة حجمها الحقيقي وواقعها التشغيلي.

وأوضح الوزير: "قد تكون هذه المعامل صغيرة وتضم أربعة أو سبعة عمال فقط، لكنها تُشكّل جزءًا أساسياً من الاقتصاد الإنتاجي. نحتاج إلى معرفة أماكن وجودها، من أجل تنظيمها وتطويرها".

مدن صناعية صغيرة بدلًا من العشوائية
كجزء من خطة الوزارة لتنظيم القطاع، كشف الخوري عن التوجّه نحو إنشاء مناطق صناعية صغيرة، بالتنسيق مع البلديات، لنقل المعامل القائمة داخل الأحياء السكنية والتي تُشكّل خطراً بيئياً وأمنياً، إلى أماكن مخصّصة ومزودة ببنية تحتية مناسبة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في تقليل كلفة الإنتاج، خصوصاً في ما يتعلق بالكهرباء وإدارة النفايات، وستُساهم في حماية البلدات والمدن من التلوّث والفوضى العمرانية.

الذكاء الاصطناعي في المصانع: بداية الوعي

وفي سؤال حول مدى اعتماد المعامل اللبنانية على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أوضح الخوري أن الاستخدام لا يزال محدوداً، إلا أن هناك وعياً متزايداً لدى الصناعيين، وخاصة أصحاب المصانع الكبيرة، بضرورة دخول هذا المسار.

"من خلال تواصلي مع جمعيات الصناعيين، هناك اقتناع متنامٍ بأهمية الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن هذه التكنولوجيا سترفع من الإنتاجية بشكل ملحوظ، وتمثل مستقبل الصناعة اللبنانية".

دور الوزارة: تسهيل ودعم لا توجيه
واختتم الوزير بالتأكيد على أن دور وزارة الصناعة لا يتمثل في فرض التوجهات على الصناعيين، بل في تسهيل المبادرات ودعمها. وقال: "إذا أراد الصناعيون دخول أسواق جديدة أو اعتماد تقنيات متقدمة، فإن دورنا هو الربط بينهم وبين الجهات الداعمة، وتأمين البنية التحتية الملائمة بالتعاون مع سائر الوزارات المعنية.".