قال  وزير العدل حافظ الأختام ان  التحفيزات المالية للمبلغين عن مروجي المخدرات. التي أدرجت في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، تعد وسيلة للقضاء على الظاهرة. مشيرا إلى أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء.

وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أن الامر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت الى نتائج ايجابية لا غير. وأن “أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإن صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته”.