أكد مدير مديرية الشؤون المالية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة طارق الخوالدة، أن المؤشرات المالية في السلطة أظهرت أداء ملحوظا، إذ بلغت الإيرادات حتى نهاية آذار الماضي نحو 10.7 مليون دينار، مقابل نفقات إجمالية قدرها 11.8 مليون دينار، توزعت على نفقات جارية تجاوزت 10.6 مليون دينار، ونفقات رأسمالية بلغت 1.2 مليون دينار، مما يعكس كفاءة الإدارة المالية وتعزيز مبادئ الشفافية.

وأضاف الخوالدة خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف الفايز، إلى أن المديرية أنجزت فحص النظام المالي الجديد، وإصدار مسودة القوائم الختامية لعام 2024، إلى جانب التنسيق مع المدقق الخارجي لاستكمال أعمال التدقيق، كما تم إغلاق السنة المالية دون تسجيل أي عجز والانتهاء من توزيع بنود قانون موازنة السلطة للأعوام 2025–2028.

وأشار إلى أنه تم إنجاز 36 قيد تسوية بقيمة إجمالية تجاوزت 29 مليون دينار، بالإضافة إلى مطابقة الحسابات مع الشركات التابعة وتجهيز متطلبات الإقفال المالي ومطابقة أرصدة المستودعات حسب كشوف الجرد الفعلي.

وفي مجال إدارة الأصول والكفالات، تم تدقيق الأصول الثابتة وتمديد 136 كفالة، وإلغاء 74 كفالة، وإلغاء 73 شيكا، وتسييل 4 كفالات بقيمة تجاوزت 8 آلاف دينار، في إطار تعزيز الرقابة وتحسين إدارة الضمانات.

ولفت إلى أن إدارة النقد والتسويات سجلت أكثر من 12000 حركة مالية، بقيمة إيداعات وسحوبات تجاوزت 23 مليون دينار، وفحص نظام "أوراكل" المالي الجديد لضمان كفاءة البيانات، مع تحميل 13.2 ألف حركة بنكية عليه، وإعداد تقارير يومية للتدفقات النقدية.

وفي السياق ذاته، أكد الخوالدة أن شعبة المحاسبة الإدارية عملت على تجهيز البيانات المالية من مراكز الكلف، وتحديث بيانات المشاريع على النظام المالي الجديد، واعتماد أكثر من 3300 طلب لوازم و25 مستند التزام، وبما ينسجم مع مخصصات الموازنة.

وفي ملف الذمم المالية، نوه إلى أن المديرية صدرت 1744 شيكا بقيمة تفوق 20.7 مليون دينار، فيما أسهم تطوير أدوات التحصيل الإلكتروني عبر "فواتيركم" في رفع عدد أوامر الدفع، في حين بلغت تحصيلات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) نحو 1.3 مليون دينار، شملت الضرائب الحالية والقديمة، إلى جانب غرامات محصلة بقيمة 19.3 ألف دينار.

وقال، إن شعبة خدمات المكلفين أنجزت أكثر من 6000 معاملة استعلام، و548 معاملة براءة ذمة، كما عالجت نحو 3500 تحديث بيانات للمكلفين، فيما أتمت شعبة التخمين تنفيذ 2000 معاملة خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس نموذجا ماليا وإداريا متقدما، يستند إلى مبادئ ضبط الإنفاق، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يعزز كفاءة الأداء ويخدم أهداف التنمية الشاملة في العقبة.