تفاصيل الواقعة

تلقى قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بـ وزارة التنمية المحلية شكوى رسمية من سكان المنطقة، تفيد بقيام صاحب العقار بإعادة بناء ما تم إزالته من أدوار مخالفة، وعدم تنفيذ قرار الإزالة بالكامل، بالإضافة إلى قيامه بفض الأختام التي سبق وضعها على المحال التجارية بالدور الأرضي، وإعادة تشغيلها وتأجيرها دون ترخيص.

تحرك عاجل لإزالة العقار وفرض هيبة الدولة

فور التأكد من المخالفات، نسق قطاع التفتيش مع محافظة القاهرة ومديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق، وتم استدعاء مسؤولي الحي ومقاول الهدم، حيث تم إحضار حفارين واعتلاء العقار المخالف لبدء أعمال الإزالة الفعلية للأدوار السبعة غير المرخصة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بقطع جميع المرافق عن العقار المخالف، ورفع العدادات ومنع أي تعامل معه مستقبلًا، باعتباره غير مرخص.

إحالة مسؤولي الحي للنيابة الإدارية

في إطار تطبيق القانون على الجميع، قررت الدكتورة منال عوض إحالة جميع مسؤولي الحي المتقاعسين عن تنفيذ قرارات الإزالة إلى النيابة الإدارية، كما وجهت بتحرير محاضر رسمية ضد صاحب العقار وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

رسالة حاسمة من الدولة إلى جميع المخالفين

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة لن تتهاون في مواجهة مخالفات البناء وفرض القانون على الجميع، مشددة على أن أي متغيرات غير قانونية سيتم التعامل معها بكل حسم، موضحة أن إزالة العقار حتى سطح الأرض ستكون رسالة رادعة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين.

كما وجهت قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية للواقعة لضمان استكمال أعمال الإزالة حتى نهايتها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل