أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ستظل إلى نهاية ملف قانون الإيجار القديم متوازنة دون انحياز لأي طرف من الأطراف.

جاء ذلك في رده على أحد المستأجرين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور المستأجرين الذي أشار إلى انحياز الحكومة في قانون الإيجار القديم.

وقال "فوزي": "للمرة العشرين.. الحكومة ليست طرفاً في ملف الإيجار القديم، وهو أمر يجب أن يدركه جميع الأطراف".

وطالب المستشار محمود فوزي، بإفساح المجال أمام ممثلي المستأجرين لعرض رؤيتهم بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف هو الخروج برؤية واضحة تكون أساسًا يُبنى عليها في التشريع.

وشدد فوزي، في تعقيبه على مداخلة ممثل المستأجرين على أن "المجال مفتوح للجميع  لسماع وجهات النظر بكل إنصات".

من جهته، أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جميع النواب حريصون على تحقيق التوازن في مشروع القانون، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القانون، واصفًا هذه المعلومات بأنها غير صحيحة.