ويعكس لقاء الرئيس بارزاني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، السفير توماس سايلر، سعي الإقليم إلى ترسيخ شراكة استراتيجية مع أوروبا تتجاوز الطابع الدبلوماسي التقليدي، نحو تفعيل مشاريع مشتركة في مجالات التنمية وحقوق الإنسان، وترسيخ التعاون الثقافي والاقتصادي. 
وينبع هذا التوجه من إدراك كردي لأهمية الحضور الأوروبي كعامل موازن في المشهد العراقي، وكضمانة للدفع باتجاه حلول سلمية ومستدامة للأزمات، بعيدا عن الاستقطابات الحادة التي تعصف بالمنطقة.
ويسعى الإقليم إلى استثمار العلاقات مع المنظمات والبعثات الدبلوماسية الأوروبية والأمريكية لتوضيح حقائق الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والضغط من أجل تهدئتها عبر استخدام أدواته الدبلوماسية، مستندًا لعلاقاته المتينة أيضًا مع دول الجوار الكبرى،

الدور الكردي في سوريا: وسيط إقليمي يسعى إلى توحيد الصف الكردي

ومن اللافت أيضا توظيف الإقليم لعلاقاته الإقليمية والدولية في تسهيل الاتفاق بين الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع وقوات “قسد”، في خطوة تعكس توجه أربيل إلى لعب دور الوسيط في إعادة ترتيب البيت الكردي السوري ضمن الدولة الوطنية، مع الحفاظ على مصالحه الإقليمية. 
وتاتي هذه الوساطة في إطار رؤية سياسية تسعى إلى تعزيز مكانة الإقليم كفاعل متوازن يسهم في تهدئة النزاعات، لا سيما في ظل تراجع دور الفواعل الدولية في ملفات الشرق الأوسط.

التوازن مع الجوار: تركيا كنموذج

وتبقى العلاقة مع تركيا النموذج الأبرز في سياسة الإقليم الخارجية، حيث يجمع بين علاقات اقتصادية وتجارية قوية من جهة، وتحديات أمنية حساسة من جهة أخرى. فالبارزاني يدرك أن أمن واستقرار الإقليم يمر عبر علاقات مستقرة مع أنقرة، لذلك يسعى إلى الحفاظ على شراكة قائمة على المصالح المتبادلة، بعيدًا عن التوترات السياسية التي قد تفرضها تطورات ملف حزب العمال الكردستاني أو التدخلات الحدودية التركية.

سياسة خارجية براغماتية بملامح دبلوماسية ناعمة

في إطار جهود تعزيز التعاون الإقليمي، يحفل جدول اعمال الرئيس نيجيرفان بارزاني بلقاءات عدة  مع المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كردستان ودول المنطقة وخاصة دول الجوار الكبرى فضلًا عن العلاقات مع أوروبا وأمريكا، لتحقيق التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وتدل تحركات الرئيس بارزاني الأخيرة على تبني إقليم كردستان سياسة خارجية براغماتية، تستند إلى الانفتاح المتعدد المسارات، وبناء شراكات إقليمية ودولية متوازنة. هذه السياسة تهدف إلى تعزيز مكانة الإقليم كفاعل إقليمي مسؤول، قادر على لعب دور الوسيط والمبادر، في ظل تحديات أمنية وسياسية معقدة على المستويين الداخلي والخارجي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل