وافقت الحكومة المصرية، على الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال استغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

الحفاظ على أصول الدولة

وفي هذا السياق، أكد الفريق كامل الوزير، التزام وزارة الصناعة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على كافة أصول الدولة، لا سيما الأصول الصناعية من خلال صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها من المصانع.

وعدم اللجوء إلى هدمها وذلك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة الأمر الذى يوفر تكاليف إنشاء مشروعات جديدة وإقامة وتوفير مرافق جديدة لبدء الإنتاج.

آلية تقييم حالة المباني والمنشآت

ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية على وضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة، وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الفنية والهندسية.

حيث سيتم التعامل مع الأراضي المرفقة وغير المستغلة من خلال التطوير الذاتي او بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأجيرها او تقييم السعر العادل للأرض وبيعها من منطلق أن الحفاظ على الأصول القائمة يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا: مستقبل الغزل والنسيج.. خطة للوصول إلى 130 ألف طن سنويًا

حضر الاجتماع كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط