ففي حين يؤكد أبناء الفنان الراحل، محمد وكريم محمود عبد العزيز، أن زواجه من بوسي شلبي قد انتهى رسمياً منذ عام 1998، وأنها طوال هذه الفترة كانت تظهر معه كـ"مديرة أعماله فقط"، ردّت الأخيرة عبر محاميها بأنها ظلت على ذمته حتى وفاته، مستندة في ذلك إلى وثائق رسمية تؤكد استمرار العلاقة الزوجية حتى لحظة الرحيل.

وجاء في البيان، الذي نشره الفنان محمد محمود عبد العزيز على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، أن الفنان محمود عبد العزيز توفي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وتم حصر إرثه رسمياً بتاريخ 8 مارس (أذار) 2017، ليقتصر على أبنائه فقط دون أي ذكر لزوجة أو موصى له آخر.

 وأكد الورثة أن بوسي شلبي لم تتقدم بأي مطالب قانونية أو إعلامية بشأن الميراث لمدة سبع سنوات بعد الوفاة، وهو ما يتنافى، بحسب البيان، مع ما كانت ستفعله لو كانت لا تزال زوجة الفنان قانونياً.

لكن في سبتمبر (أيلول) 2023، فوجئ الأبناء بقيام بوسي شلبي برفع دعوى لإثبات الرجعة عن طلاق وقع عام 1998، أي بعد مرور 25 عاماً على الطلاق، وسبع سنوات على الوفاة.

وخلال تداول الدعوى، استمعت المحكمة لشهادات عدة، بينها شهادة مساعد المأذون الذي أكد أن بوسي شلبي رفضت استلام إشهاد الطلاق حينها، وقامت بطرده من منزلها، ما يُضعف موقفها القانوني في الدعوى.

ورغم تقديمها لعدد كبير من الأوراق والصور والمقاطع المصورة، قضت المحكمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 برفض الدعوى، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 29 أبريل (نيسان) 2024.

وأضاف البيان أنه رغم ذلك لم تتوقف بوسي شلبي عن التصعيد القانوني، إذ تقدمت في مايو (أيار) 2024 ببلاغ ضد المأذون، متهمة إياه بتزوير توقيع الفنان الراحل على وثيقة الطلاق، لكن النيابة العامة، بعد فحص الوثيقة ومضاهاتها بتوقيعات رسمية للفنان، قررت في 1 مايو (أيار) 2025 حفظ التحقيق لعدم وجود شبهة جنائية، مؤكدة أن التوقيع مطابق لتوقيعاته الأخرى، مثل توقيعه على عقد الزواج نفسه.

 وفي محاولة أخرى، تقدّمت بوسي شلبي بالتماس لإعادة النظر في الحكم بدعوى "الغش والتدليس" من قبل الفنان الراحل وأبنائه، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس بجلسة 26 فبراير (شباط) 2025، ما عزز من موقف الورثة قانونياً وأغلق الباب – إلى حين – أمام هذه الاتهامات.

البيان أوضح أيضاً أن أبناء الفنان التزموا الصمت الإعلامي طوال عامين تجاه هذه الادعاءات، لكنهم قرروا كسر صمتهم بعدما أصدرت بوسي شلبي بياناً، عبر مكتبها القانوني، اتهمت فيه أطرافاً، يُفهم ضمناً أنهم الورثة، بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للفنان، الأمر الذي دفعهم للرد العلني "دفاعاً عن سمعة والدهم أوّلًا، ثم أنفسهم أمام الرأي العام"، بحسب تعبير البيان.

وأضافوا:"نعلن احترامنا للجميع، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يسيء لسيرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ونحتفظ بحقنا القانوني في الرد على كل من تطاول".

من جهتها، ردت بوسي شلبي ببيان قانوني جديد عبر محاميها، أكدت فيه أن الدعوى التي تم الحديث عنها ليست الوحيدة، مشيرة إلى وجود مسارات قانونية متعددة ما زالت قيد النظر، ومشددة على أنها لم تخسر كافة درجات التقاضي، على عكس ما تم تداوله.

وأوضحت في ختام البيان أن:"هناك الكثير من الأمور التي سيتم توضيحها تباعًا للرأي العام، بما يتماشى مع مجريات التحقيق".