كشف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، عن موقف المحكمة الدستورية بشأن أزمة تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، مؤكدًا أن المحكمة أصدرت في نوفمبر 2024 حكمًا تضمن فقرتين واضحتين تؤكدان أن تثبيت الأجرة فيه إخلال واضح بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح خضر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة رأت أن استمرار العمل بنظام تثبيت الأجرة يعد مخالفًا لأحكام الدستور، ما يستوجب تحركًا تشريعيًا عاجلًا من مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، وعلى رأسها تعديل القيمة الإيجارية الحالية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والعدالة الدستورية.

دعوة لتشريع متوازن يراعي حقوق الملاك والمستأجرين

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن تثبيت الأجرة لا يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، بل يخل بمبدأ العدالة المنصوص عليه في الدستور، مما يعزز الحاجة الملحة لتحرير الأجرة بصورة منظمة وعادلة.

وأكد خضر أن المشكلة ليست في قانون الإيجار القديم بالكامل، بل في جزء رئيسي منه يتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية منذ عقود طويلة، مشددًا على ضرورة وجود تشريع يعالج هذه الإشكالية تحديدًا دون المساس بجوانب أخرى من القانون قد تضر بالمواطنين.

ضرورة إصلاح تدريجي وليس جذري

في ختام حديثه، أوضح خضر أنه يجب التعامل مع ملف تثبيت الأجرة في الإيجار القديم بجدية في المرحلة الراهنة، دون اللجوء إلى تغييرات جذرية في كامل القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية من جهة، والحفاظ على استقرار حياة المستأجرين من جهة أخرى، من خلال تعديلات قانونية مدروسة وعادلة.