محمد السيد

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بهدف وضع إطار تشريعي يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة مثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.

 يهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.

 يتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية من أبرزها:

 تحديد الجهات المخولة بإصدار الفتوى العامة والخاصة.

 شروط إصدار الفتوى بما في ذلك أن يكون المفتي من خريجي الأزهر الشريف، وألا يقل عمره عن 20 عاما، وأن يكون معروفا بالورع والتقوى.

 إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المعتمدة.

 تحديد العقوبات على من يخالف أحكام القانون، والتي تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما.