ومنحت عطوة الإعتراف على الجاني وأبنائه، وفقاً "لوثيقة الجلوة العشائرية" في حل التزاعات العشائرية، تنتهي بعد شهر من صدور القرار القضائي القطعي.

واشترطت عشيرة الشماسين عدم توكيل عشيرة وذوي الجاني "محامي" دفاع أمام المحاكم المختصة، إلى جانب مناشدة القضاء إيقاع أقصى العقوبات بحق الجاني.

وكانت الأجهزة الأمنية، وضمن فتح ملفات جنائية سابقة، كشفت تفاصيل جريمة حدثت قبل 22 عاماً والقبض على فاعلها.

وفي تفاصيلها التي اوردها بيان مديرية الأمن العام: "تمكن فريق التحقيق في القضايا المجهولة، بعد إعادة التحقيق والبحث عن معلومات وقرائن جديدة من احتمال أن تغيب شخص منذ العام 2004، مرتبط بتعرضه للقتل، وحصر الاشتباه بأحد أصدقائه وأُلقي القبض عليه".

وتابع، "أنه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بقيامه قبل ما يزيد عن 20 عاماً بضرب المغدور بأداة راضة "عصا" إثر خلاف لحظي حصل بينهما، وأنه قام  بعد ذلك بنقل جثته ودفنها في منطقة خالية من السكان.

وأكد أنه وبدلالة الجاني بعد أخذ موافقة المدعي العام المختص، وبالبحث والتنقيب عن الجثة عثر على بقايا عظام إنسان، حيث أرسلت للمختبر الجنائي لمطابقتها مع الشخص المتغيب، وجرى توديع القضية  لمدعي عام الجنايات الكبرى.