تتعدَّد أشكال الاستثمار التي تستهدف الحكومة جذبها خلال الفترة المقبلة، لكن يبقى الاستثمار الزراعي أحد أهم القطاعات التي يمكن استغلالها بقوة لتحقيق عائدات كبيرة خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع.

وتسعى الدولة إلى زيادة المساحة المزروعة بنسبة 20% “ما يعادل مليوني فدان إضافيين”، للوصول إلى 12 مليون فدان مساحة زراعية و20 مليون فدان مساحة محصولية، مما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز الصادرات الزراعية.

مجالات عديدة أمام الاستثمار الزراعي

من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن القطاع الزراعي في مصر ما زال قادرًا على استيعاب العديد من الانشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضًا: أسعار الأضاحي 2025.. ارتفاع ملحوظ في الكيلو وهذه توقعات الأيام المقبلة

وأشار إلى أن من بين تلك الأنشطة استصلاح الارضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك إنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلاً عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.

إجمالي المساحة المزروعة في مصر

من ناحية أخرى أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة، أن القطاع من القطاعات كثيفة العمالة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في مصر 9.4 مليون فدان، منها 6.3 مليون بالوادي والدلتا.

ومن أهم المشروعات في مصر مشروع الدلتا الجديدة الذي تبلغ مساحته 2.2 مليون، كما أن هناك مشروعات أخرى شمال ووسط سيناء تبلغ مساحتها 500 ألف فدان، إلى جانب مشروع توشكي الخير وهو مشروع عملاق يمتلك مقومات كبيرة، بالإضافة إلى مشروعات في الوادي الجديد وشرق العوينات والمنيا.

اقرأ أيضًا: لماذا تنصح الزراعة بتناول الميرمية؟ كنز فوائد صحية وطبية

وأضاف التقرير: مجال الاستصلاح في الأراضي يتبعه مشروعات أخرى مهمة في مجال التصنيع الزراعي ومجال التعبئة والتغليف ومجال التصدير ومحطات التصدير، والمجتمعات العمرانية، كما أن جميع هذه المشروعات تضيف فرصاً استثمارية مهمة، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تعدد مناطق الاستثمار الزراعي في مصر

وأكد التقرير أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب وخاصة الاستثمار الزراعي يعتبر من أعلى معدلات الاستثمار في المناطق الكبيرة، وخصوصاً أن مصر من المناطق التي يوجد بها عائد استثمار كبير.

وأشار التقرير إلى أنه توجد مشروعات مرتبطة بالتوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتأقلم مع المتغيرات الجديدة والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات الري الحديث المرتبطة بمستلزمات الإنتاج.

كما توجد فرص للاستثمار في الثروة الحيوانية ومجال الثروة الداجنة من خلال 9 مناطق، وأيضاً الثروة السمكية، وبالفعل طرحت وزارة الزراعة العديد من الفرص الاستثمارية ضمن خطة مصر 2030 ودعمها للمجال الزراعي وتوجهاتها للقضاء على التحديات التي تطال هذا القطاع.

نمو الناتج وزيادة معدلات التنمية

من ناحية أخرى أكد تقرير صادر عن معهد بحوث الاقتصاد الزراعي أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي لما يساهم به في عملية التنمية الاقتصادية، كما أن للاستثمار الزراعي دورًا هامًا في النهوض بالقطاع الزراعي، حيث يعد مصدرا من مصادر التمويل والتغلب على فجوة المدخرات، بالإضافة إلى أنه يتم من خلاله نقل أحدث الطرق التكنولوجية، مما يساعد وبشكل كبير في نمو الناتج الزراعي، مما يساهم في الحد من البطالة والفقر ويزيد من معدلات التنمية.

اقرأ أيضًا: بـ 3 شروط.. رفع الحظر عن المنتجات المصرية ذات الأصل الحيواني إلى «كردستان العراق»

وحدد التقرير عددًا من التوصيات المهمة للنهوض بالاستثمار الزراعي ومن بينها:

• أن تكون الخريطة الاستثمارية للقطاع الزراعي محدد بها الأنشطة المستهدفة والمشروعات المراد تنفيذها ومعدلات النمو المتوقعة لها.
• زيادة مرونة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الزراعي من خلال قانون الاستثمار الزراعي مع الأخذ في الاعتبار السمات التي يتسم بها القطاع الزراعي.
• ربط المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في القطاع الزراعي بتحقيق معايير معينة تعكس اختيارات الاقتصاد الوطني واحتياجاته.
• تفعيل دور التعاونيات الزراعية في القيام بممارسة كافة الأنشطة الاستثمارية الزراعية المختلفة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط