في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل القاهرة جذب استثمارات إماراتية نوعية تُحدث تحولًا في المشهد الاقتصادي المصري. ويأتي مشروعا “كيزاد” و”رأس الحكمة” كأبرز تجسيد لهذه الشراكة الاستراتيجية، حيث يستهدفان دفع النمو في قطاعي الصناعة والسياحة، مع ضمان استفادة الدولة المصرية من الأرض والعوائد دون تحميل موازنتها أعباء تمويلية.

كيزاد شرق بورسعيد – مدينة صناعية لوجستية متكاملة

يُقام المشروع شرق مدينة بورسعيد، عند المدخل الشمالي لقناة السويس، على البحر المتوسط، بمساحة إجمالية تبلغ 20 كيلومترًا مربعًا (20 مليون متر مربع).

الجهة المنفذة

يتولى تطوير المشروع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، بموجب شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

نظام التشغيل ومدة الانتفاع

تم توقيع عقد تطوير بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، مع منح الإمارات صلاحية التمويل الكامل والتطوير والتشغيل.

حصة مصر من العوائد

تحصل مصر على 15% من الإيرادات المتولدة عن المشروع، إلى جانب الفوائد غير المباشرة المتمثلة في خلق فرص العمل وتعزيز النشاط الصناعي.

مكونات المشروع

يتضمن المشروع منطقة صناعية متكاملة تهدف إلى خدمة مختلف القطاعات الإنتاجية، وتتمتع ببنية تحتية حديثة مطابقة للمعايير الدولية. كما يشمل خططًا مستقبلية لإنشاء رصيف بحري ومحطة متعددة الأغراض، إلى جانب استقطاب مستثمرين في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

مركز محوري للتجارة والصناعة

يهدف المشروع إلى تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة والصناعة يربط بين الشرق والغرب، وتطوير محور قناة السويس ليصبح ممرًا اقتصاديًا عالميًا. كما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية بما يدعم الاقتصاد الوطني.

رأس الحكمة – مدينة سياحية عالمية باستثمارات تاريخية

يقع المشروع في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، على بُعد نحو 200 كيلومتر من الإسكندرية، وتبلغ مساحته 40.6 ألف فدان تقريبًا

شراكة مع صندوق أبوظبي

يُنفذ المشروع بالشراكة مع صندوق أبوظبي للتنمية التابع لحكومة الإمارات، ويُعد من أكبر استثمارات الصندوق خارج الدولة.

نظام الانتفاع وملكية الأرض

يُقام المشروع بنظام حق الانتفاع طويل الأجل، فيما تحتفظ الدولة المصرية بكامل السيادة وملكية الأرض، بما يضمن الحفاظ على الأصول الاستراتيجية.

حصة مصر من الأرباح

تحصل مصر على 35% من صافي أرباح المشروع، وفق الاتفاق المبرم، دون أي أعباء تمويلية على الدولة.

الاستثمارات الأضخم في تاريخ مصر

تُعد هذه الشراكة واحدة من أكبر الاستثمارات في تاريخ مصر، حيث تصل القيمة الإجمالية إلى نحو 150 مليار دولار تُنفذ على مراحل، وقد بدأت المرحلة الأولى بضخ مباشر لـ35 مليار دولار، ما يجعلها الأضخم من حيث حجم التمويل والاستثمار الأجنبي في البلاد.

اقرأ أيضا.. فورسيزونز تتعاقد على أول فنادقها بالساحل الشمالي المصري ضمن مشروع “ساوث ميد”

مدينة عالمية على آراضي مصرية

يتضمن المشروع إنشاء مدينة سياحية ذكية على طراز عالمي مستلهم من مدن مثل “برشلونة” و”ميامي”، وتشمل أحياء سكنية متنوعة المستويات، ومنتجعات وفنادق عالمية، إلى جانب ميناء يخوت ومطار دولي خاص، ومناطق ترفيهية وتجارية وخدمية متكاملة تلبي احتياجات الزائرين والمقيمين.

الأهداف التنموية

يستهدف المشروع تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، بما يسهم في جذب ملايين السياح سنويًا وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يهدف إلى رفع التصنيف الاستثماري لمصر وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر تدفقات استثمارية وسياحية مستدامة.

استراتيجية دولة.. وتوازن بين الصناعة والسياحة

تأتي هاتان الصفقتان ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب صناديق سيادية كبرى، وتوزيع التنمية بين القطاعات الإنتاجية (كيزاد) والقطاعات الخدمية والسياحية (رأس الحكمة)، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويحقق أهداف التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط