كتب: يوسف حامد 

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ قليل، عن إصدار قرار مباشر بسحب الحصانة القانونية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أنها لا تعتبر جزءًا من منظومة الأمم المتحدة، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية.

رفع الحصانة عن الأونروا

وتمت بنود هذا القرار المفاجئ ضمن وثيقة قدمتها وزارة العدل الأمريكية للمحكمة الاتحادية في نيويورك منذ بضعة أيام، في ظل قلق شديد في الحكومة الفلسطينية، مع قضية قانونية تطالب الأونروا بتعويضات مالية كبيرة، إثر اتهامات بتورط بعض موظفيها في أحداث وقعت بتاريخ السابع من أكتوبر 2023.

ويعكس هذا التطور توجه الإدارة الأميركية نحو تشديد موقفها من الوكالة، في ظل حملة اتهامات مستمرة من أطراف إسرائيلية بشأن دور الأونروا في المنطقة.

جدير بالذكر أن الرئيس ترامب، منذ بداية ولايته عام 2017، اتبع سياسة تهدف إلى تقليص الدعم المقدم للوكالة، ضمن خطوات أوسع لإعادة صياغة التعاطي مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين.

من جانبها، اعتبرت هيئة الدفاع عن الأونروا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى الأسس القانونية، مؤكدة أن الوكالة تحظى بوضع قانوني خاص، بموجب الاتفاقيات الدولية التي اعترفت بها الإدارات الأميركية المتعاقبة قبل إدارة ترامب.